أستراليا تضاعف غرامات شركات التواصل الاجتماعي لمخالفة حظر تحت 16 عامًا وتوسع صلاحيات الهيئة التنظيمية

ضاعفت الحكومة الأسترالية الحد الأقصى للغرامة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تمتثل لحظر من هم دون 16 عامًا إلى 99 مليون دولار أسترالي، وذلك في إطار تحرك حكومة ألبانيزي لتشديد الإنفاذ ضد المنصات التي لا تبذل جهودًا كافية لإبعاد الأطفال عن خدماتها. صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تمتثل للقانون بشكل كافٍ، ولا يزال هناك عدد كبير جدًا من الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

ستقدم الحكومة أيضًا تشريعًا لتوسيع صلاحيات مفوض السلامة الإلكترونية (eSafety Commissioner)، مما يسمح للجهة التنظيمية بإجبار المنصات والأطراف الثالثة، بما في ذلك موفري التحقق من العمر ومتاجر التطبيقات، على تقديم المعلومات والوثائق للتحقق من الامتثال للقانون. كما ستتضاعف الغرامة القصوى لعدم الامتثال لإشعارات جمع المعلومات الصادرة عن المفوض. قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إنها غير راضية عن جهود شركات التكنولوجيا لإبقاء من هم دون 16 عامًا خارج منصاتها.

صدر قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، الذي يحظر على الأطفال دون 16 عامًا امتلاك حسابات على منصات محددة، في أواخر عام 2024 ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025. وقد تم تكرار هذا التشريع عالميًا، حيث تستكشف أو تسن عدة دول قيودًا مماثلة. في الهند، تدرس ولايات مثل كارناتاكا وأندرا براديش وغوا قيودًا على وسائل التواصل الاجتماعي على أساس العمر، بينما تدرس الحكومة الاتحادية إطارًا تنظيميًا متدرجًا من ثلاث طبقات لوصول الأطفال إلى المنصات عبر الإنترنت.

وفقًا لأول تقرير امتثال صادر عن مفوض السلامة الإلكترونية، هناك خمس منصات قيد التحقيق: فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك ويوتيوب، ومن المتوقع اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات التنفيذية بحلول منتصف عام 2026. كشف التقرير عن مخاوف متعددة تتعلق بالامتثال، بما في ذلك السماح للمستخدمين دون 16 عامًا بإعادة التحقق من العمر بشكل متكرر، وأنظمة إبلاغ غير فعالة، والاعتماد الكبير على العمر المعلن ذاتيًا بدلاً من التحقق القوي. ومع ذلك، قال المفوض إن وجود مستخدمين دون 16 عامًا لا يثبت عدم الامتثال بحد ذاته، بل سيتم تقييم ما إذا كانت المنصات قد اتخذت 'خطوات معقولة' وتدابير فعالة.

هناك خلاف بين الخبراء حول إمكانية تنفيذ التحقق من العمر على نطاق واسع. في إحدى جلسات النقاش، قال أحد المتحدثين إن أي إجراء تقني قابل للالتفاف، بينما قال آخر إنه من الصعب للغاية، بل من المستحيل تقريبًا، تنفيذ التحقق من العمر في الأجهزة أو البرامج دون إمكانية الالتفاف. كما أثيرت مخاوف بشأن تقدير العمر عبر الوجه، حيث استشهد أحد المتحدثين بحادثة وضع فيها شخص دمية باربي أمام الكاميرا، وخمن الذكاء الاصطناعي عمرها 102 عامًا. قال متحدث آخر إنه لن يكون مرتاحًا لأي شركة أو حكومة تستخدم التعرف على الوجه على طفله، وأكد أن المرونة ضد الأضرار عبر الإنترنت يجب أن تكون لها الأولوية على التحقق المتطفل. في السياق الهندي، يزيد النظام البيئي للأجهزة المشتركة من تعقيد التحقق من العمر.