تقليص فجوة الأسعار بين المشترين والبائعين في الإمارات مع تزايد الإقبال على الإيجار

تتقلص الفجوة بين ما يتوقعه مشترو المنازل في الإمارات دفعه وما يطلبه البائعون، مع استمرار أسواق العقارات في اكتساب الزخم بعد التباطؤ الناجم عن النزاع الإقليمي. وفقًا لأحدث تحليل من بروبيرتي فايندر، انخفضت نسبة المشترين الذين يتوقعون انخفاض الأسعار إلى 63% في مايو، مقارنة بأكثر من 70% بعد اندلاع النزاع مباشرة. هذا هو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، حتى مع بقاء الأسعار المعلنة من البائعين قريبة من مستويات ما قبل النزاع.

قبل النزاع، كانت معنويات المشترين في الإمارات منقسمة بشكل متساوٍ تقريبًا. أظهر استطلاع الرأي لشهري يناير وفبراير أن 36% من المشترين توقعوا انخفاض الأسعار، و35% توقعوا ارتفاعًا، و29% توقعوا استقرارًا. بعد بدء النزاع، تحول غالبية المشترين إلى توقع انخفاض الأسعار وأرجأوا عمليات الشراء تحسبًا للخصومات. وقد تراجع هذا التوقع كل شهر ليصل إلى 63% في مايو.

في المقابل، تحرك البائعون بشكل طفيف فقط. يُظهر مؤشر أسعار الإدراج من بروبيرتي فايندر أن الأسعار المعلنة في مايو كانت أقل بنحو 2% عن مستويات ما قبل النزاع، مقارنة بنحو 1% في أبريل. مع تمسك البائعين بأسعارهم، تغلق الفجوة بين الجانبين ببطء.

وصف شريف سليمان، كبير مسؤولي الإيرادات في بروبيرتي فايندر، هذه العملية بأنها اكتشاف السوق للأسعار، حيث يتوافق المشترون والبائعون تدريجيًا على قيمة المنازل. قال: "عندما يتباعد المشترون والبائعون في السعر، تتوقف الصفقات، وهذه المسافة هي التي تضيق الآن. المهم هو كيف تضيق: من خلال استقرار التوقعات، وليس الذعر. السوق الذي يتوقع فيه المزيد من الناس استقرار الأسعار هو أرض أكثر ثباتًا."

لم ينخفض الطلب بقدر ما أعيد توجيهه، حيث يختار المزيد من الناس الإيجار الآن بدلاً من انتظار استقرار الأسعار. كانت عقود الإيجار الجديدة في مايو أقل بنسبة 20% فقط عن مستويات ما قبل النزاع، مقارنة بانخفاض بنسبة 32% في مارس. ما يقرب من نصف نشاط الإيجار في مايو (47%) كان لأشخاص ينتقلون إلى منازل جديدة، مقارنة بـ 41% في مارس، مما يشير إلى زخم متجدد في سوق الإيجار.