وعد رئيس المحكمة بإشغال الشواغر القضائية لم يتحقق بعد

تعهد رئيس المحكمة مانوج كومار شارما أمام المشرعين بإنشاء نظام لتعيين القضاة في الوقت المناسب لضمان سير العمل القضائي بكفاءة. ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من شهر على توليه المنصب، لم يتم عقد أي اجتماع للمجلس القضائي حتى الآن لمناقشة هذه القضية الملحة. يشير هذا التأخير إلى وجود فجوة بين الوعود الانتخابية أو السياسية والتنفيذ الفعلي للسياسات القضائية المطلوبة. يواجه النظام القضائي ضغوطاً متزايدة بسبب النقص الحاد في عدد القضاة، مما يؤدي إلى تراكم القضايا وتأخر البت فيها بشكل كبير. يراقب المحللون والقانونيون عن كثب الخطوات القادمة لرئيس المحكمة لتقييم مدى التزامه بتحسين الوضع الحالي وإعادة الثقة في المؤسسات القضائية.