البنك المركزي الجزائري يخفض عتبة الفوائد المفرطة لتعزيز الائتمان

قام بنك الجزائر، البنك المركزي للبلاد، مؤخرًا بمراجعة العتبات التي تعتبر بناءً عليها أسعار الفائدة على القروض مفرطة. في السابق، كانت أسعار الفائدة تعتبر مفرطة عندما تتجاوز بنسبة 10% متوسط السعر الفعلي السائد في السوق المصرفية. وفقًا للخبير الاقتصادي إبراهيم قندوزي، فإن الهدف هو "تشجيع الائتمان المصرفي أكثر".

وأوضح قندوزي لـ TSA: "خفض بنك الجزائر عتبة الفوائد المفرطة بعد التيسير الذي أدخله في سياسته النقدية في عام 2025. ويتمثل ذلك أساسًا في خفض سعر الفائدة الرئيسي بالإضافة إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك. رغبته هي تشجيع الائتمان المصرفي لصالح الشركات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة."

أصدر المنظم المالي يوم الاثنين 29 يونيو تعليمات جديدة تتعلق بكيفية تحديد الفوائد المفرطة. تم الآن تخفيض السقف إلى النصف. تعدل التعليمات 06-2026 التعليمات 08-2016 المتعلقة بكيفية تحديد الفوائد المفرطة. تنص اللائحة الجديدة على أنه يعتبر قرضًا بسعر فائدة مفرط "أي تسهيلات ممنوحة بسعر فائدة إجمالي فعلي يتجاوز، في وقت منحه، بأكثر من خمسة في المائة (5%)، متوسط السعر الفعلي السائد خلال نصف السنة السابق من قبل البنوك والمؤسسات المالية لعمليات من نفس النوع."

وفقًا لتوضيحات بنك الجزائر، تعدل التعليمات الجديدة تنظيم الفوائد المفرطة، مما يقلل من هامش التسامح القانوني الممنوح للمؤسسات المالية على السحب على المكشوف، وقروض الاستهلاك، والقروض قصيرة الأجل، والقروض متوسطة الأجل، والقروض طويلة الأجل، وقروض تمويل السكن، والتأجير التمويلي إلى النصف. في بداية يناير الماضي، كشف بنك الجزائر عن متوسط الأسعار للنصف الثاني من عام 2025، والتي بناءً عليها حسب السقوف للنصف الأول من عام 2026: 7.51% و8.26% لقروض السحب على المكشوف، و9.42% و10.36% لقروض الاستهلاك، و6.86% و7.55% لقروض تمويل السكن، و10.01% و11.01% لقروض الإيجار وكذلك للتأجير التمويلي.

أما بالنسبة لمتوسطات القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في النصف الأخير من عام 2025، فقد كانت على التوالي 6.87% و6.30% و5.82%. تم تحديد الفوائد المفرطة لهذه الفئات عند 7.56% و6.93% و6.40%. هذه الخطوة هي جزء من جهد أوسع لتحفيز نمو الائتمان في الجزائر، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد.