حزب الديمقراطية للشعوب ينتقد حزمة القضاء الـ12: المقترح لا يحل أزمة العدالة

أعد حزب الديمقراطية للشعوب (DEM) مذكرة اعتراض مفصلة على حزمة القضاء الثانية عشرة، التي من المقرر مناقشتها في البرلمان التركي هذا الأسبوع. يرى الحزب أن هذه الحزمة لا تعالج أزمة العدالة في البلاد. تشير المذكرة إلى أن جذر الأزمة القانونية في تركيا يكمن في العلاقة الخاطئة بين القانون والديمقراطية. عبر تاريخ الجمهورية، تم استخدام القانون كأداة للسلطة، مما يشكل أحد الأسباب الرئيسية لأزمات العدالة.

تؤكد المذكرة على أن القانون لا يمكن أن يكتسب الشرعية إلا من خلال عملية تشمل مشاركة عامة واسعة وإرادة جماعية. القانون الذي يُنشأ ويُطبق فقط بقوة إدارية دون تفاعل اجتماعي يتحول إلى أداة للقمع وإنتاج الموافقة، مما يخلق أزمات شرعية دورية. يرى الحزب أن أي ترتيب قانوني لا يُشرك المجتمع فعليًا في عمليات صنع القرار يظل يفتقر إلى الشرعية الاجتماعية، حتى لو كان صحيحًا من الناحية الشكلية.

ينتقد حزب DEM حزم إصلاح القضاء السابقة ووثائق استراتيجية العدالة التي أعدتها الحكومة الحالية، معتبرًا أنها أُعدت بنفس العقلية. يقول الحزب إن هذه الحزم لا تملك القدرة على تلبية احتياجات وتوقعات المجتمع الحالية بسبب افتقارها إلى الإرادة الاجتماعية. حزمة القضاء الثانية عشرة، التي صيغت تحت عنوان 'تشغيل القضاء بشكل فعال وفعال'، تقترح تعديلات على العديد من القوانين الأساسية، لكن من الواضح أنها لا تقدم حلاً لأزمة العدالة الحالية.

تضيف المذكرة أن أزمة النظام القانوني في تركيا تتجاوز العيوب الفردية وتغذيها مشاكل عميقة ومتشابكة. أحد أهم هذه المشاكل هو سيادة القانون. انعدام الثقة في القضاء هو المظهر الاجتماعي الأكثر وضوحًا لهذه المشكلة الهيكلية. يرى الحزب أن الشعور الواسع بعدم الثقة في القضاء والبحث القوي عن العدالة في المجتمع ينبعان من فشل القضاء في أداء وظيفته في حماية الحريات وتوزيع العدالة بشكل صحيح.

ينتقد حزب DEM أيضًا خطاب الحكومة حول 'الإصلاح المستمر'. يقول الحزب إن حزم القضاء التي أُعدت حتى الآن ليست ترتيبات تمنح حقوقًا جديدة أو تعزز الضمانات القضائية. بدلاً من ذلك، تحاول إصلاح المشاكل التي خلقتها الحزم السابقة، وتعيد كتابة الأحكام التي ألغتها المحكمة الدستورية، وتترك كل مرة ثغرة قانونية أخرى للمستقبل. يشير الحزب إلى أن ثلث حزمة الـ30 مادة أُعد مباشرة بسبب قرارات إلغاء المحكمة الدستورية، مما يكشف فشلًا مستمرًا في التشريع ضمن الحدود الدستورية بدلاً من نجاح إرادة الإصلاح.