قررت الحكومة الفرنسية تعليق ضريبة 2 يورو على الطرود الصغيرة، والتي كان من المقرر إضافتها إلى الرسوم الجمركية الأوروبية الجديدة البالغة 3 يورو. وقد تخلت الحكومة عن هذا التراكم الضريبي باسم التنسيق على مستوى الدول السبع والعشرين.
تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تؤثر الكميات الهائلة من الطرود الصغيرة على التجارة عبر الحدود. يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن تبني سياسة موحدة على المستوى الأوروبي سيسهل التجارة ويمنع المنافسة غير العادلة.
سيتم تطبيق الرسوم الجمركية الأوروبية الجديدة، البالغة 3 يورو لكل طرد، على جميع الدول الأعضاء. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الطلبات الصغيرة عبر الإنترنت، مما قد يؤثر على المستهلكين والشركات الصغيرة. الآن، سيتم تطبيق الضريبة الفرنسية المعلقة فقط كرسوم جمركية أوروبية.
هذا القرار هو جزء من سياسة الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي. تعتقد باريس أن نظامًا جمركيًا موحدًا سيجلب الشفافية والكفاءة للتجارة عبر الحدود. ومع ذلك، يقول بعض الخبراء إن هذا قد يزيد العبء على البائعين الصغار.
أثارت هذه الضريبة ردود فعل متباينة في فرنسا. أعربت منظمات المستهلكين عن ارتياحها لعدم وجود ازدواج ضريبي، بينما حذرت منصات التجارة الإلكترونية من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأكدت الحكومة أنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه المسألة.
اسأل عن هذا الخبر
الإجابات من الذكاء الاصطناعي، من هذا الخبر فقط.
هذا ملخّص قصير مُنشأ بالذكاء الاصطناعي. الخبر الكامل موجود في المصدر.
اقرأ الخبر كاملًا من المصدرlemonde.fr