مرسوم مجلس القضاء الأعلى: تغييرات في مهام محكمة بويابات

أصدرت الدائرة الأولى لمجلس القضاة والمدعين العامين (HSK) مرسومًا قضائيًا بتاريخ 12 يونيو 2026، يتضمن نقل وتعيين عدد من القضاة والمدعين العامين في محكمة بويابات. هذا المرسوم هو جزء من التغييرات الدورية في النظام القضائي التركي، بهدف ضمان الكفاءة والنزاهة في المحاكم المختلفة.

وفقًا للمرسوم، تم نقل المدعي العام الرئيسي لبويابات، أوغور أكين، إلى منصب المدعي العام الرئيسي في بينغول. كما تم نقل رئيس محكمة الجنايات الكبرى في بويابات، أحمد أولوغ، إلى رئاسة محكمة الجنايات الكبرى في سيرت. هذه النقلات هي جزء من التناوب المعتاد لكبار المسؤولين القضائيين، مما يجلب الخبرة والتخصص إلى مختلف المحافظات.

من بين المسؤولين القضائيين الآخرين الذين غادروا بويابات: القاضي أوزكان، الذي نُقل إلى قضاء كولب؛ القاضي عمر ألب يوموشاك، الذي نُقل إلى قضاء تشينار؛ المدعي العام سيف الدين تشيل، الذي نُقل إلى نيابة فان؛ القاضي نجاتي أونان، الذي نُقل إلى قضاء بورصة؛ والمدعية العامة باشاك تشيل، التي عُينت عضوًا في محكمة الاستئناف الإقليمية في فان. تعكس هذه النقلات إعادة توزيع الكفاءات القضائية في جميع أنحاء تركيا.

كما أعلن المرسوم عن تعيينات جديدة في محكمة بويابات. تم تعيين يونس غوفين، الذي كان سابقًا مدعيًا عامًا في أضنة، مدعيًا عامًا رئيسيًا لبويابات. تم تعيين فاتح دورسون، الذي كان سابقًا قاضيًا في بيوك تشكمجة، رئيسًا لمحكمة الجنايات الكبرى في بويابات. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين أسلي كورت دورسون (من بيوك تشكمجة)، وأصليهان أرسلان ميتي (من أوديميش)، وإحسان دوغوكان ميتي (من أوديميش) في مناصب قضائية مختلفة في بويابات. تهدف هذه التعيينات إلى ملء الشواغر وتعزيز عمل المحكمة.

هذا المرسوم هو جزء من إدارة الموارد البشرية المنتظمة في النظام القضائي التركي، والتي تضمن الاستقلال القضائي والكفاءة من خلال تناوب القضاة والمدعين العامين وترقياتهم. من المتوقع أن يبدأ المسؤولون المعينون حديثًا مهامهم في الأيام القادمة، مما يضمن استمرارية الخدمات القضائية في بويابات. سيؤثر هذا التغيير على إدارة العدالة المحلية، لكنه مصمم لضمان استمرار عمل المحكمة بكفاءة.