دعت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في كمبوديا (GDCE) ممثلي القطاع الخاص لتقديم توصياتهم بشأن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الجمارك، بهدف تحسين التشريعات لتعكس بشكل أفضل بيئة التجارة الحالية وضمان تنفيذها الفعال.
عُقدت جلسة التشاور في 30 يونيو في المدرسة الوطنية للجمارك، برئاسة نائب المدير العام لـ GDCE سي سوكهون، وشارك فيها مسؤولون من GDCE وممثلون عن غرفة تجارة كمبوديا، ورابطة النقل والخدمات اللوجستية في كمبوديا، واتحاد جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كمبوديا (FASMEC)، ورابطة التكنولوجيا الرقمية في كمبوديا، ورابطة صناعة الأسمنت في كمبوديا.
أشار سوكهون إلى أن قانون الجمارك، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2007، لعب دورًا حيويًا في تنظيم التجارة الدولية، وجمع الإيرادات الحكومية، وتسهيل التجارة، ومنع المخالفات الجمركية. ومع ذلك، أقر بأن التطور السريع للاقتصاد والتجارة الدولية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا وممارسات الاستيراد والتصدير خلق حاجة لتحديث وتعزيز الإطار لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل.
وقال: "يهدف تعديل قانون الجمارك إلى تحقيق توازن بين تسهيل التجارة والامتثال القانوني الأقوى. تعتبر GDCE مشاركة القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في صياغة التعديلات، لأن الشركات هي المستخدمة المنتظمة للإجراءات الجمركية ولديها خبرة عملية في العمليات التجارية."
وفقًا لـ GDCE، يتكون مشروع قانون الجمارك المعدل من 14 فصلاً و88 مادة، بزيادة فصل واحد وثماني مواد عن القانون الحالي. ناقش المشاركون بنشاط وتبادلوا الآراء حول 35 مادة من مشروع القانون. أعلنت GDCE أنها ستنظم مشاورات إضافية في المستقبل القريب لمراجعة الأحكام المتبقية، بهدف ضمان أن تتم عملية الصياغة بمشاركة واسعة وشفافية وفعالية.
اسأل عن هذا الخبر
الإجابات من الذكاء الاصطناعي، من هذا الخبر فقط.
هذا ملخّص قصير مُنشأ بالذكاء الاصطناعي. الخبر الكامل موجود في المصدر.
اقرأ الخبر كاملًا من المصدرphnompenhpost.com