محكمة تمنح ساووري كفالة بقيمة 200 مليون نايرا في قضية جرائم إلكترونية

منحت محكمة نيجيرية الناشط والمرشح الرئاسي السابق أومويلي ساووري كفالة بقيمة 200 مليون نايرا (حوالي 530 ألف دولار) في قضية تتعلق بجرائم إلكترونية مزعومة. صدر الحكم من محكمة اتحادية عليا في أبوجا. يواجه ساووري اتهامات بتوجيه تعليقات مسيئة ضد مسؤولين حكوميين وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية. ومع ذلك، يرى مؤيدوه أن القضية مدفوعة بدوافع سياسية.

أمرت المحكمة بأن يكون أحد الكفلاء حاكماً تقليدياً من مجتمع ساووري، بينما يجب أن يمتلك الآخر عقاراً في أبوجا. يضمن هذا الشرط عدم هروب ساووري أثناء المحاكمة. سيتعين على ساووري تسليم جواز سفره ولن يُسمح له بمغادرة البلاد دون إذن المحكمة.

ساووري هو ناشط بارز في مجال الحقوق المدنية ومؤسس حركة 'الثورة الآن'. ترشح للانتخابات الرئاسية في عامي 2019 و2023. غالباً ما يُنظر إلى اعتقاله ومحاكمته على أنها هجوم على حرية التعبير في نيجيريا. أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية وحثت الحكومة على التوقف عن مضايقة المعارضين السياسيين.

رفعت هذه القضية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية النيجيري، الذي تعرض لانتقادات لاستخدامه في إسكات منتقدي الحكومة. يجادل محامو ساووري بأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن موكلهم يجب أن يُفرج عنه فوراً. من المقرر عقد الجلسة التالية الشهر المقبل، حيث سيعرض الادعاء قضيته.

رحب أنصار ساووري بقرار المحكمة، لكنهم يقولون إن المعركة لم تنته بعد. يطالبون بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى ساووري. أصبحت هذه القضية اختباراً مهماً للعدالة وحرية التعبير في نيجيريا.