تصاعد التوتر بين إقليم السند والهيئة الفيدرالية لإدارة نهر السند (IRSA) بسبب توزيع المياه. اتهم قابول محمد خاتيان، رئيس هيئة الري والصرف في السند (SIDA)، المسؤولين في IRSA بتقليل تدفق مياه الري المخصصة لحصة السند بشكل متعمد. واعتبر أن هذا النقص يشكل تهديدًا خطيرًا للمزارعين والزراعة في الإقليم. وطالب خاتيان بإقالة رئيس IRSA فورًا لضمان التوزيع العادل للمياه. يأتي هذا الخلاف في وقت يعاني فيه السند من نقص حاد في المياه، مما أدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.
لطالما اشتكى إقليم السند من عدم حصوله على حصته العادلة من مياه النهر. IRSA هي الهيئة المسؤولة عن توزيع المياه بين الأقاليم الأربعة. تتهم حكومة السند IRSA بالانحياز لصالح إقليم البنجاب وحرمان السند من حقه. هذه المرة، كان بيان خاتيان أكثر حدة حيث طالب صراحة بإقالة رئيس IRSA. وقال إن تقاعس رئيس الهيئة وانحيازه أدى إلى تفاقم أزمة المياه في السند.
يؤثر نقص المياه بشكل مباشر على المزارعين في السند. انخفض إنتاج المحاصيل الرئيسية مثل القمح والقطن وقصب السكر. جفت العديد من القنوات في مناطق مختلفة، وانخفض منسوب المياه الجوفية. يضطر المزارعون إلى الاعتماد على الآبار الأنبوبية باهظة الثمن للري، مما يزيد من تكاليفهم. حذر خاتيان من أن استمرار نقص المياه سيؤدي إلى كارثة زراعية في السند.
اتخذت القضية أيضًا بعدًا سياسيًا. فتح حزب الشعب الباكستاني الحاكم في السند جبهة ضد IRSA. اتهم قادة الحزب الحكومة المركزية بظلم السند. في المقابل، تقول حكومة البنجاب إنها تأخذ فقط حصتها من المياه وأن IRSA تعمل وفقًا للقواعد. يثير هذا الخلاف سؤالًا أكبر حول حقوق الأقاليم وتوزيع الموارد في النظام الفيدرالي.
يرى خبراء أن خلافات توزيع المياه قد تتفاقم بسبب تغير المناخ. ذوبان الأنهار الجليدية وعدم انتظام الأمطار يجعل توفر المياه في نهر السند غير مؤكد. في ظل هذه الظروف، هناك حاجة إلى تعاون بين الأقاليم وآليات شفافة. أعادت مطالب خاتيان إحياء النقاش حول ما إذا كانت مؤسسات مثل IRSA يمكن أن تظل محايدة أم أنها بحاجة إلى إصلاح.
اسأل عن هذا الخبر
الإجابات من الذكاء الاصطناعي، من هذا الخبر فقط.
هذا ملخّص قصير مُنشأ بالذكاء الاصطناعي. الخبر الكامل موجود في المصدر.
اقرأ الخبر كاملًا من المصدرthefridaytimes.com