نائبة تدافع عن مشروع قانون تعريف الجنس الذي يستثني الكيوي ثنائيي الجنس: 'لست عالمة'

دافعت النائبة عن حزب نيوزيلندا أولاً، جيني ماركروفت، عن مشروع قانون مثير للجدل يحدد تعريف الجنس ويستثني النيوزيلنديين ثنائيي الجنس. صرحت بأنها ليست عالمة، لكنها تواصل دفع هذا التغيير القانوني. يهدف مشروع القانون إلى حصر الجنس في ذكر وأنثى فقط، مما يحرم ثنائيي الجنس من الاعتراف القانوني.

هناك عشرات الآلاف من الأشخاص في نيوزيلندا يولدون باختلافات في الخصائص الجنسية، المعروفين بثنائيي الجنس. تجادل ماركروفت بأن مشروع القانون ضروري لحماية حقوق المرأة، لكن النقاد يقولون إنه يهمش مجتمع ثنائيي الجنس. اعترفت بأنها ليست خبيرة في هذا الموضوع، لكنها لا تزال مصرة على المضي قدمًا بهذا القانون.

أثار مشروع القانون جدلاً واسعًا في نيوزيلندا، حيث توجد حساسية تجاه حقوق مجتمع الميم. أدانت العديد من منظمات حقوق الإنسان مشروع القانون، ووصفته بأنه تمييزي وغير علمي. يقولون إن الجنس مفهوم بيولوجي واجتماعي معقد لا يمكن حصره في ثنائية بسيطة.

قالت ماركروفت في تصريحها إنها ليست عالمة، لكنها تعتقد أن مشروع القانون مهم للنساء. ومع ذلك، يقول الخبراء إن مشروع القانون ينتهك حقوق ثنائيي الجنس ويجعلهم غير مرئيين قانونيًا. لا يزال هذا الجدل يسبب نقاشًا حادًا في البرلمان النيوزيلندي.

احتمال تمرير مشروع القانون غير مؤكد، لكنه يعيد إحياء النقاش حول قضايا الجنس والهوية في نيوزيلندا. يقول النشطاء إن الحكومة يجب أن تعدل القانون ليشمل ثنائيي الجنس، بدلاً من استبعادهم. تسلط هذه القضية الضوء على الانقسامات العميقة في النسيج الاجتماعي لنيوزيلندا.