اليونان: مشاركة إلزامية بنسبة 25% لصناعة الدفاع المحلية

اعتمدت الحكومة اليونانية استراتيجية جديدة تلزم بمشاركة صناعة الدفاع المحلية بنسبة لا تقل عن 25% في جميع برامج التسلح. يهدف هذا القرار إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وزيادة الاعتماد على الذات. من المتوقع أن يعزز هذا الإجراء صناعة الدفاع اليونانية ويقلل الاعتماد على الموردين الأجانب.

قدم وزير الدفاع اليوناني ثاناسيس دافاكيس هذه السياسة، مؤكداً أن الردع يبدأ من المرونة والصناعة الدفاعية القوية. وشدد على أن هذه الخطوة حاسمة للأمن القومي اليوناني وستمكّن البلاد من مواجهة التحديات الإقليمية.

يهدف القرار إلى تحديث صناعة الدفاع اليونانية وجعلها أكثر تنافسية. تعتقد الحكومة أن ذلك لن يعزز الأمن فحسب، بل سيحقق أيضاً فوائد اقتصادية من خلال زيادة الطلبيات المحلية وخلق فرص عمل.

تعالج هذه السياسة قضية الإنفاق الدفاعي الطويلة الأمد في اليونان، حيث كان الاعتماد على الموردين الأجانب مرتفعاً تقليدياً. تسعى الحكومة الآن إلى إعطاء دور أكبر للشركات المحلية وتحقيق الاستقلال الاستراتيجي.

يرى خبراء أن هذه الخطوة ستساعد اليونان على لعب دور أكثر نشاطاً في الأمن الإقليمي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير المشاريع، لكن الحكومة تؤكد أن الفوائد طويلة الأجل تفوق التحديات قصيرة المدى.