المحكمة الدستورية التركية ترفض إلغاء شرط الإذن القضائي لتغيير الجنس

رفضت المحكمة الدستورية التركية (AYM) طلبًا من محكمة محلية لإلغاء شرط الحصول على إذن قضائي لتغيير الجنس، معتبرة أن هذا الشرط دستوري.

كان الطلب يزعم أن الشرط ينتهك الحق في الخصوصية والحق في تطوير الوجود المادي والمعنوي للفرد.